منتجات المستوطنات الفاسدة تُغْرق السوق الفلسطينية

منتجات المستوطنات الفاسدة تُغْرق السوق الفلسطينية

رام الله (فلسطين) - من إيمان مصاروة - قدس برس


--------------------------------------------------------------------------------

تشكل المستوطنات الإسرائيلية نقطة حساسة في التسوية النهائية المتعثرة لاتفاقات السلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل؛ إذ لا يقتصر خطر المستوطنات على كونها مقامة على أراضٍ فلسطينية مصادرة، بل يتمثل أيضاً في الأذى الذي تلحقه بالاقتصاد والبيئة.

وتشير أوساط فلسطينية مختصة بأصابع الاتهام إلى المستوطنات فيما يتعلق بالإضرار بالبيئة الفلسطينية، وتلويث المياه الجوفية، وإعادة تعبئة وتغليف وتصدير المواد الغذائية الفاسدة للسوق المحلية.

وتثير الأوساط المراقبة استهجانها البالغ من غض النظر عن التسرب المتزايد لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية، رغم أنها مقاطعة عربيًّا وأوروبيًّا، بل أدّى ذلك إلى اختراق تلك المنتجات للأسواق العربية بأساليب عديدة ملتوية، مما يجعل الظاهرة تصل حدًّا غير مسبوق من قبل.

ومن جانبها تحذر لجنة حماية المستهلك الفلسطينية من الأضرار الواسعة التي تجرها المستوطنات اليهودية على الشعب الفلسطيني، باعتبارها تشكل خطرًا كبيرًا على الصحة والبيئة والمجتمع الفلسطيني.

وتتولى اللجنة إصدار مواد إعلامية للتوعية العامة بخطر المستوطنات، وتستعد لتفعيل خطط جديدة لمقاطعة منتجاتها.

مقاطعة منتجات المستوطنات:
ويؤكد ماهر الدسوقي رئيس اللجنة أن الحديث يدور عن مقاطعة منتجات المستوطنات، كمقدمة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية بشكل عام، وهي قضية من القضايا الوطنية المهمة بل والمُلِحَّة والتي يجب وضعها على جدول أعمال مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني وفصائل المجتمع المدني المحلية والجهات الرسمية، على حد قوله.

وأشار الدسوقي أن الأمر يتطلب خطة وطنية شاملة تبدأ بحملة تعبئة وتحريض محلية عالية ضد تلك المنتجات ووكلائها، وموزعيها والمتعاملين معها، كما يجب أن تشمل تلك الخطة مساعدة المنتجين المحليين على تطوير إنتاجهم، وفصل وجودهم الإنتاجي والمادي عن السوق الإسرائيلية، وتوفير المواد الخام لذلك من بدائل خارجية أخرى، لكن ذلك مشروط أيضًا بأن يبدأ هذا المنتج المحلي بنسج علاقة ثقة واحترام لذوق ووعي المستهلك المحلي كذلك، كما قال.

وبالرغم من تلك الدعوات، فإنه يبدو أن الأمور لا تسير حتى الآن وفق الطموح الوطني العام من حيث المقاطعة أو من حيث تطوير وحماية المنتج المحلي، أو حتى من خلال قيام المنتج المحلي بدوره في حماية المستهلك الفلسطيني؛ ولذا فإن الدسوقي يشدِّد من جانبه على ضرورة بذل المزيد من الجهود الحثيثة والمتنوعة من قبل كافة الجهات لحماية المستهلك الفلسطيني ولتطوير واقع المنتجات المحلية، فضلاً عن التخلص من نفايات المستوطنات أو بضائعها بشكل عام، "فليس من المعقول البتة أن تبقى أمعاء المستهلك الفلسطيني مكبًّا لنفايات المستوطنات، أو أن يبقى في المقابل المستهلك الفلسطيني يعيش في مهب الريح"، على حد تعبيره.

المستوطنون يُغرقون السوق الفلسطينية بالأغذية الفاسدة:
لقد أثارت المخاطر المتزايدة التي يمثلها إغراق السوق الفلسطينية بالمنتجات الرديئة من المستوطنات قلقاً واسعاً، عبرت عنه ورشة العمل الوطني التي عقدت نهاية أيار (مايو) 2000م في مقر الاتحاد العام لنقابات العمال الفلسطينية في مدينة نابلس، وبدعوة من المعهد الفلسطيني لمقاطعة منتجات المستوطنات.

وتمخضت تلك الورشة عن تشكيل اللجنة الوطنية لمقاطعة منتجات المستوطنات، والتي ترأسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "تيسير خالد".

ورأت اللجنة منذ اجتماعها الأول ضرورة مقاومة تدفق منتجات المستوطنين الإسرائيليين، مع الالتفات إلى أهمية تشجيع الصناعات الوطنية، على اعتبار أن الدور المكمل لمنع تدفق بضائع المستوطنات، أو البضائع الإسرائيلية عموماً، إلى الأسواق الفلسطينية هو إيجاد بديل وطني ذي جودة. وأكدت اللجنة من جانبها على ضرورة مساهمة الدوائر الرسمية في السلطة الوطنية في مواجهة الظاهرة المتفاقمة.

واعتبرت تيسير خالد أن عمل اللجنة وتشكيلها لا يمثل أي حرج سياسي (إزاء إسرائيل)، خاصة وأن المستوطنات واقع باطل وغير مشروع، ووجودها يشكل بحد ذاته عدوانًا أخلاقيًّا على الأرض والشعب ومصادره، وهي بمثابة تهديد مباشر للاقتصاد الوطني وخاصة الثروة الزراعية والحيوانية.

حملات توعية ونداءات بمقاطعة المشروعات الاستيطانية:
وناشدت اللجنة الوطنية لمقاطعة منتجات المستوطنات جماهير الشعب الفلسطيني العمل على إنجاح الحملات الجديدة، من خلال الامتناع عن شراء المنتج الاستيطاني، والإقبال على الصناعة الوطنية، وتقديم المعلومات للجهات المعنية حول مهربي ومروجي بضائع المستوطنات.

وأهابت بالتجار الفلسطينيين إبداء اليقظة وعدم التعاطي مع منتج المستوطنات، ورفض التورط بأعمال التهريب والاتجار بهذه البضائع، كما طالبت الجهات المسؤولة في السلطة الفلسطينية برفع وتيرة الرقابة والمحاسبة القانونية والملاحقة لمروجي البضائع المنتجة في المستوطنات، وبخاصة البضائع الفاسدة التي تُعَدُّ المستوطنات مصدراً مباشراً لها، علاوة على العمل على رفع جودة الصناعات الوطنية واعتماد سياسة تسعيرة مناسبة.

ويشير رئيس غرفة تجارة القدس وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد هاشم الصغير من جانبه إلى وجود بدائل للمنتجات التي تصدرها المستوطنات، خاصة وأن ما يصنع في المستوطنات لا يتعلق بالأدوية والطب وإنما بمواد غذائية رفاهية، وأشاد بموقف الاتحاد الأوروبي الذي اتخذ موقف المقاطعة، في الوقت الذي يتم فيه إدخال المنتجات إلى مناطق السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذه الممارسات عبارة عن "حرب إسرائيلية معلنة"، وما يتم في هذا الوقت لمكافحة هذه المنتجات ليس أكثر من الدفاع عن الوضع الطبيعي للشعب الفلسطيني.

وتدعو التحركات الشعبية الفلسطينية الجديدة إلى وضع بدائل للمنتج الاستيطاني، باعتبار الأفضلية الأُولى للمنتج المحلي، ثم العربي ثم العالمي، مع التأكيد على ضرورة تطوير الفرد الفلسطيني والمؤسسة الفلسطينية لمجابهة هذه التحديات الخطيرة.

ولا شك أن انتباه الدول العربية وصمودها في مجال التطبيع الاقتصادي ومقاطعة الشعوب العربية للمنتجات الإسرائيلية هو ركيزة أساسية في هذا المجال ووسيلة فعَّالة لدعم الشعب الفلسطيني في هذا الصدد. وشكرااااااااااااااااااااااااااااا
ابو ينال

يسلمووو ع الموضوع

اصلاا يا صاحبي افسدو علينا كل الحياه مو بس المنتجاات الله يكون في عوناا



لينا رب كبير بيحفظنا ليوم الدين

شطكرااااا على الموضوع